انتحاری''...سید علی لب تر کند ،جان را فدایش می کنیم
گروه بین الملل – رجانیوز: کاخ سفید در پایان مذاکرات لوزان، با انتشار بیانیهای، چارچوب و پارامترهای کلی تفاهمات به دست آمده و تعهدات طرفین در لوزان سوئیس را منتشر کرد.
به گزارش رجانیوز، محتوای بیانیه رسانه ای اخیر کاخ سفید، بیش از هر چیز نشان میدهد که اتفاق صورت گرفته در لوزان سوئیس فراتر از قرائت یک بیانیه رسانهای توسط ظریف و موگرینی، یک توافق کلی بوده است و مقدمه ای برای توافق نهایی.
بر این اساس ایران تعهداتی را پذیرفته است که جزئی و دقیق بوده و در مقابل اقدامات طرف مقابل به بررسی بیشتر در آینده موکول شده است.
اما بر اساس این بیانیه تفصیلی، حجم امتیازات اعطایی از سوی ایران بسیار خیره کننده و بعضا غیرقابل باور بوده و در مقابل موارد دریافتی کلی و قابل تفسیر برای عدم اجرا است.
در این بیانیه از تعهد ایران به کاهش ۱۹ هزار سانتریفیوژ فعلی به ۶ هزار سانتریفیوژ نسل اول در ۱۰ سال آینده و برچیدن سایر سانتریفیوژهای موجود، کاهش ذخیره ۱۰ هزار کیلیوی اورانیوم غنی شده فعلی به ۳۰۰ کیلو در ۱۵ سال آینده خبر داده است.
این بیانیه تاکید کرده است که ایران تا ۱۵ سال غنی سازی بالاتر از سه و نیم درصد نیز نخواهد داشت، فوردو را تغییر کاربری داده و دیگر در این تاسیسات غنی سازی نخواهد کرد و تمام سانتریفیوژهای پیشرفته خود در نطنز را نیز برخواهد چید.
طبق تعهدات لوزان، ایران باید پروتکل الحاقی را نیز بپذیرد و اجازه بازرسی از تاسیسات ادعایی را به آژانس بدهد.
اما در مقابل تحریمها لغو نخواهد شد بلکه ایران «تخفیف تحریمی» خواهد گرفت. طبق تصریح این بیانیه ساختار کلی تحریمهای امریکا علیه ایران نیز باقی خواهد ماند و تنها تحریمهای هسته ای مورد تخفیف قرار گرفته و سایر تحریمها پا برجا خواهد ماند.
یک قطعنامه در شورای امنیت برای لغو قطعنامههای سابق تصویب خواهد شد اما در این قطعنامه، محدودیتهای مهم بر تسلیحات متعارف و موشکهای بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محمولهها و بلوکه داراییها را میدهد، وجود خواهد داشت.
آنچه روشن است، عدم توازن فاحش داده و ستانده در این توافق و از سوی دیگر نادیده گرفته شدن برخی خطوط قرمز مصرح نظام است که قطعا در روزهای آینده و با بازگشت تیم مذاکره کننده هستهای، بحثهای جدی را به دنبال خواهد داشت.
آنچه در ادامه می خوانید متن کامل این بیانیه است:
غنیسازی
- تعداد سانتریفیوژهای ایران از ۱۹۰۰۰ کنونی به ۶۱۰۴ دستگاه میرسد، که در ۱۰ سال آینده تنها ۵۰۶۰ عدد از آنها اورانیوم غنیسازی خواهد کرد. تمامی سانتریفیوژها از نوع IR-۱ خواهد بود.
- ایران موافقت کرده دستکم به مدت ۱۵ سال، بالای ۳.۶۷درصد غنیسازی نکند.
- ایران موافقت کرده است که به مدت دستکم ۱۵ سال، ذخایر اورانیوم غنیشده خود را از مقدار ۱۰۰۰۰ کلیوگرم کنونی، به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش دهد.
- تمامی سانتریفیوژهای اضافی ایران تحت نظارت آژانس ذخیره شده و تنها برای جایگزینی سانتریفیوژهای فعال مورد استفاده قرار میگیرند.
- ایران موافقت کرده است که تا ۱۵ سال هیچ تأسیسات غنیسازی تازهای نسازد.
- زمابندی گریز ایران (زمانی که طول میکشد ایران مواد غنیشده کافی برای یک سلاح داشته باشد) در حال حاضر بین ۲ تا ۳ ماه ارزیابی میشود. این زمانبندی ذیل این چارچوب، برای دستکم ۱۰ سال، به دستکم یک سال افزایش مییابد.
ایران تأسیسات خود در فردو را تبدیل میکند، به نحوی که دیگر برای غنیسازی اورانیوم به کار نرود
- ایران موافقت کرده تا به مدت دستکم ۱۵ سال در تأسیسات فردو غنیسازی اورانیوم انجام ندهد.
- ایران موافقت کرده تا تأسیسات فردو را به نحوی تبدیل کند که تنها برای اهداف صلحآمیز به کار گرفته شود (به مرکز تحقیقات هستهای، فیزیک، فناوری)
- ایران موافقت کرده تا دستکم به مدت ۱۵ سال در فردو تحقیقات و توسعه مرتبط با غنیسازی اورانیوم انجام ندهد.
- ایران به مدت دستکم ۱۵ سال هیچ مواد شکافتپذیری در فردو نخواهد داشت.
- تقریبا دو سوم سانتریفیوژها و زیرساختهای فردو حذف خواهد شد. سانتریفیوژهای باقیمانده نیز اورانیوم غنی نخواهد کرد. تمامی سانتریفیوژها و زیرساختهای مربوطه تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار میگیرد.
ایران برای ۱۰ سال، تنها در تأسیسات نطنز و با تنها ۵۰۶۰ سانتریفیوژ نسل اول (IR-۱) اورانیوم غنیسازی میکند.
- ایران موافقت کرده تا برای ۱۰ سال، تنها با استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول خود (IR-۱) در نطنز غنیسازی کرده و تمامی سانتریفیوژهای پیشرفته خود را برمیدارد.
- ایران ۱۰۰۰ سانتریفیوژ IR-۲M خود را که در حال حاضر در نطنز نصب شده، برداشته و به مدت ۱۰ سال آنها را در انبار تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار میدهد.
- ایران برای دستکم ۱۰ سال از مدلهای IR-۲، IR-۴، IR-۵، IR-۶ یا IR-۸ برای تولید اورانیوم غنیشده استفاده نمیکند. ایران بر اساس یک زمانبندی و مولفههایی که با ۱+۵ مورد توافق قرار میگیرد، با سانتریفیوژهای پیشرفته خود، فعالیتهای تحقیقات و توسعه خواهد داشت.
- برای ۱۰ سال، غنیسازی و تحقیقات و توسعه غنیسازی محدود خواهد بود، تا از زمان گریز یک ساله اطمینان حاصل شود. پس از ۱۰ سال، ایران به طرح غنیسازی و تحقیقات و توسعه غنیسازی که به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه شده و مطابق با برنامه اقدام مشترک جامع و ذیل پروتکل الحاقی مقید خواهد بود، که منجر به محدودیتهای مشخص بر ظرفیت غنیسازی میشود.
بازرسی و شفافیت
آژانس
بینالمللی به تأسیسات هستهای ایران، از جمله به تأسیسات غنیسازی این
کشور در نطنز و تأسیسات غنیسازی پیشین آن در «فوردو» دسترسی منظم خواهد
داشت و در این راستا از پیشرفتهترین و مدرنترین فناوریهای نظارتی
استفاده خواهد کرد.
- بازرسها به زنجیره تأمین که پشتیبان برنامه هستهای ایران است، دسترسی خواهند داشت. سازوکارهای بازرسی و شفافیت جدید با نظارت دقیق بر اجزا و مواد هستهای ایران از انحراف این برنامه به سمت برنامهای مخفیانه جلوگیری خواهد کرد. بازرسها به زنجیره تأمین که پشتیبان برنامه هستهای ایران است، دسترسی خواهند داشت. سازوکارهای بازرسی و شفافیت جدید با نظارت دقیق بر اجزا و مواد هستهای ایران از انحراف این برنامه به سمت برنامهای مخفیانه جلوگیری خواهد کرد.
- بازرسها به معادن اورانیوم دسترسی خواهند داشت و در کارخانههای اورانیوم که ایران به مدت ۲۵ سال اقدام به تولید کیک زرد کرده پایش مستمر انجام خواهد داد.
- بازرسها از روتورهای سانتریفیوژ ایران نظارت مستمر به عمل خواهند آورد و تأسیسات تولید و ذخیره اورانیوم ایران را برای ۲۰ سال در معرض نظارت قرار خواهند داد. پایگاه ساخت سانتریفیوژ ایران متوقف شده و تحت نظارت مستمر قرار خواهد گرفت.
- تمامی سانتریفیوژها و زیرساختهای برداشته شده از فوردو و نطنز تحت نظارت مستمر آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار خواهند گرفت.
- یک کانال تدارکاتی انحصاری به منظور نظارت و تأیید تک تک موارد مربوط به تأمین، فروش و انتقال مواد و فناوریهای هستهای و مواد دارای استفادههای دوگانه به ایران ایجاد خواهد شد.
- ایران با اجرای پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی موافقت کرده که به آژانس امکان اطلاعات و دسترسی بیشتر به برنامه هستهای ایران، هم در تأسیسات اعلام شده و هم در تأسیسات اعلامنشده فراهم میآورد.
- ایران ملزم خواهد بود به آژانس دسترسیهای لازم برای تحقیق درباره تأسیسات مشکوک این کشور یا تحقیق درباره ادعاهای وجود تأسیسات غنیسازی پنهان، تأسیسات تبدیل (اورانیوم)، تأسیسات تولید سانتریفیوژ یا تأسیسات تولید کیک زرد در هر نقطه از آن کشور فراهم کند.
- ایران موافقت کرده کد اصلاحی ۳.۱ که مستلزم اطلاعرسانی زودهنگام درباره ساخت تأسیسات جدید است را اجرا کند.
- ایران اقدام به اجرای مجموعهای مورد توافق از اقدامات برای پرداختن به نگرانیهای آژانس بینالملل انرژی اتمی درباره جنبههای نظامی احتمالی برنامه هستهای خود خواهد کرد.
رآکتورها و بازفرآوری
- ایران موافقت کرده رآکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک را بر اساس طراحی مورد توافق با ۱+۵، بازطراحی و بازسازی کند، به نحوی که دیگر پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید نکرده و تحقیقات و تولید رادیو ایزوتوپ را امکانپذیر کند.
- هسته اصلی رآکتور که میتوانست مقادیر قابل توجه پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید کند، نابود شده یا از کشور خارج میشود.
- ایران در طول عمر رآکتور، تمام سوخت مصرفشده رآکتور را به خارج از کشور منتقل میکند.
- ایران به صورت نامحدود، متعهد شده است که دست به بازفرآوری یا تحقیق و توسعه بازفرآوری بر سوخت هستهای مصرفشده، انجام ندهد.
- ایران به مدت ۱۵ سال، فراتر از نیازهای رآکتور اصلاحشده اراک، آب سنگین انباشت نکرده و تمامی آب سنگین باقی مانده را در بازارهای بینالمللی به فروش میرساند.
- ایران به مدت ۱۵ سال، هیچ رآکتور آب سنگین دیگری نمیسازد.
تحریمها
- ایران در صورتی که به صورتی قابل راستیآزمایی به تعهدات خود پایبند باشد، تخفیف تحریمی دریافت خواهد کرد.
- آمریکا و اتحادیه اروپا زمانیکه آژانس تائید کند ایران تمام گامهای کلیدی مرتبط با هستهای را برداشته، تحریمهای مرتبط با هستهای را تعلیق خواهند کرد. در هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکند، این تحریمها فورا به جای خود باز میگردند.
- معماری تحریمهای مرتبط با هستهای ایالات متحده در بخش اعظم دوره توافق حفظ شده و امکان بازگشت فوری آنها درصورت بروز مورد جدی عدم-کارایی را فراهم میکند.
- تمامی قطعنامههای پیشین شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با مسئله هستهای ایران همزمان با تکمیل اقدامات مرتبط با هستهای که نگرانیهای کلیدی (غنیسازی، فردو، اراک، ابعاد احتمالی نظامی و شفافیت) را پاسخ دهد، برداشته میشود.
- با این حال، مجوزهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (آنهایی که مربوط به انتقال فعالیتها و فناوریهای حساس است)، با یک قطعنامههای جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه اقدام مشترک جامع را تائید میکند، بار دیگر برقرار میشوند. این (قطعنامه) همچنین کانال اکتساب فوقالذکر را ایجاد میکند، که یک تمهید شفافسازی کلیدی به شمار میآید. در این قطعنامه، محدودیتهای مهم بر تسلیحات متعارف و موشکهای بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محمولهها و بلوکه داراییها را میدهد، وجود خواهد داشت.
- یک روند حل مناقشه تعریف میشود که تمامی طرفهای برنامه اقدام مشترک جامع را قادر میسازد برای حل اختلاف نظرها در مورد اجرای برنامه اقدام مشترک جامع، تلاش کنند.
- در صورتی که یک مسئله عدم-کارایی قابل توجه را نتوان از طریق آن روند حل کرد، آنوقت تمامی تحریمهای پیشین سازمان ملل میتوانند بار دیگر اعمال شوند.
- ذیل توافق، تحریمهای ایالات متحده مرتبط با مسئله تروریسم، نقض حقوق بشر و موشکهای بالستیک پابرجا خواهند بود.
زمابندی
- به مدت ۱۰ سال، ایران ظرفیت غنیسازی و تحقیق و توسعه خود را محدود میکند، که این امر زمان گریز دستکم یک ساله را تضمین میکند. فراتر از آن، ایران به طرحهای غنیسازی بلندمدت و تحقیق و توسعه غنیسازی که با ۱+۵ به اشتراک گذاشته شده، مقید خواهد بود.
- به مدت ۱۵ سال، ایران عناصر اضافی برنامه خود را محدود خواهد کرد. به عنوان نمونه، ایران تأسیسات غنیسازی جدید یا رآکتورهای آب سنگین نساخته و ذخایر اورانیوم غنیشده خود را محدود کرده و فرآیندهای پیشرفته شفافیت را میپذیرد.
- تمهیدات مهم بازرسی و شفافسازی پس از ۱۵ سال نیز ادامه خواهد داشت. پایبندی ایران به پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی انمی، از جمله دسترسی قابل توجه و تعهدات شفافسازی، دائمی خواهد بود. بازرسیهای قدرتمند زنجیره تأمین اورانیوم ایران برای دستکم ۲۵ سال، ادامه خواهد داشت.
- حتی پس از دوره سختترین محدودیتهای برنامه هستهای ایران، ایران همچنان عضوی از پیمان منع گسترش هستهای است، که ایران را از توسعه و دستیابی به تسلیحات هستهای منع کرده و اعمال پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر این برنامه را ضروری میکند.
ابـــــــــرجـــــــــــــــــــــــاسوسان؟
دهة 1960 برای جامعة اطلاعاتی اسرائیل و بویژه برای واحد اطلاعات نظامی دههای بسیار جالب توجه و بیادماندنی بود. .
این دهه خود را به عنوان نقطه عطفی نه فقط برای منطقة خاورمیانه، بلکه به
عنوان نقطة عطف تمامی جهان تثبیت کرد؛ اثرات غیرقابل بازگشت آنچه جهان در
سال 1967 تجربه کرد، هنوز هم در سراسر جهان حس میشود.
این دهه برای جامعة اطلاعاتی اسرائیل به صورتی که هم مبارک و هم پرآشوب
بود، آغاز شد. در یازدهم ماه مه 1960، در یکی از تماشاییترین عملیات
اطلاعاتی اجرا شده توسط سرویسهای اطلاعاتی موساد و شینبت که در تاریخ
ملتهای دیگر نظیر آن را نمیتوان یافت، اسرائیل «ریکاردو کلمنت» را در حالی
که قدمزنان به طرف خانهاش در حومة بوئنوسآیرس آرژانتین میرفت ربود.
این آقای ریکاردو کلمنت در واقع کسی نبود جز سرهنگ آدولف آیسمن از سرکدرگان
رژیم نازی، که توانسته بود از محاکمه در دادگاه متفقین در نورمبرگ جان به
در ببرد و بگریزد؛ وی به عنوان تدارککننده و معمار جریان کشتار یهودیان در
جنگدوم، یکی از جنایتکاران نازی به شمار میرفت که عدة زیادی بشدت در
جستوجوی او بودند. دولت یهود احساس میکرد برای گیرانداختن این جنایتکاران
و سپردن آنها به دستگاه عدالت تعهد اخلاقی دارد. توانایی مأمورین اطلاعاتی
اسرائیل در شناسایی آیشمن و تعیین محل وی، ربودن و انتقال وی زیر چشمان
تیزبین مهمانداران آرژانتینیاش، و کشاندن وی به محاکمه، در دنیای اطلاعات
به عنوان یک کار برجسته نمایان شد. دادگاه آیشمن را مجرم شناخت، وی را به
اعدام محکوم کرد، و خاکسترش به دریای مدیترانه ریخته شد.
شینبت در آغاز دهة 1960 چند مورد موفقیت در کارنامة خود ثبت کرد که
مهمترین آنها دستگیری دکتر کورتسیتا عامل سرویس اطلاعات خارجی چکسلواکی
(موسوم به «اس بعلاوة بی») بود. دکتر سیتا را که از خانوادهای معتبر در
سوداتنلند متولد شده بود صرفا به این علت که همسرش یهودی است به اردوگاه
بوخنوالد که معروفیت بسیار بدی دارد فرستاده بودند. سرویس اطلاعاتی
چکسلواکی او را به خاطر ذهنتیزی که در زمینة ریاضیات و فیزیک داشت استخدام
کرده بود. سیتا ابتدا در لندن و سپس در دانشگاه سیراکوز نیویورک به تحصیل
پرداخت و به مقام استادی رسید. اف. بی. آی وی را به اتهام اینکه جاسوس
کمونیستهاست اخراج کرد و وی به برزیل پناهنده شد.
از قضای روزگار، آخرالامر اسرائیل از وی دعوت کرد به عنوان استاد در
انستیتو تکنیون واقع در نزدیکی حیفا تدریس کند، وی در این مؤسسه در تماس
دائم با بهترین مغزهای تحقیقاتی اسرائیل و از جمله آن دسته از محققان
بلندپایهای بود که در صنایع نظامی مشغول بوده و آمارهای حساسی را در
اختیار داشتند. دستگیری وی در شانزدهم ژوئن 1960، دو روز قبل از آنکه
راکتور هستهای تجربی اسرائیل در نهال سورک آغاز به کار کند انجام شد.(1)
در اردوی واحد اطلاعات نظامی، دهة 1960 دهة تکامل بود. نتایج تقریبا
مصیبتبار عملیات روتم در اوایل سال 1961، موجی از شوک به ستاد کل ارتش
اسرائیل وارد کرد. مصریها صحرای سینا را در اختیار گفرته و یک تشکل نظامی
قوی در آن پدید آورده بودند، اسرائیل از این کار آنان دچار غافلگیری مطلق
شده بود، و با وضعیت فوقالعاده خطرناکی روبرو بود که علت آن ناکامی
سازمانهای اطلاعاتیاش در زمینة کسب اطلاعات و دادن هشدار بموقع به وزارت
دفاع در مورد حملة در شرف انجام بود. حیم هرتزوگ که یکی از قابلتوجهترین
ومحترمترین افراد در تاریخ واحد اطلاعات نظامی است، وادار به استعفا شد.
اما به هر حال کسی جانشین وی میشد که در تاریخ و در جامعة اطلاعاتی
اسرائیل سیمایی قابل توجه و فراموشنشدنی داشته است. این شخص سرتیپ
مایرآمیت بود.
ادامه مطلب ...
معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: سال اینده افزایش قیمت نان نداریم و افزایش 30 درصدی نان بعد از مقاومت طولانی دولت درمقابل نانوایان اعمال شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد باقر نوبخت درنشست خبری امروز در باره لایحه بودجه افزود: نانوایان می گفتند بخاطر افزایش هزینه کارگر و سوخت قیمت نان باید بالا برود هرچند الان هم با افزایش 30 درصدی راضی نیستند و می گویند باید نرخ نان مانند سایر کالاها آزاد باشد اما دولت این را قبول نمی کند و اجازه نمی دهد نرخ بیش از 30 درصد هم افزایش یابد.
وی اضافه کرد: البته 70 هزار واحد نانوایی در کشور وجود دارد که اگر این افزایش اتفاق نمی افتاد مشکلات دیگر به وجود می امد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه صحبتهای خود در نشست خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده مهدی هاشمی پرونده سنگین دیگری است که در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارد. در این پرونده 12 اتهام وجود دارد. قاضی این پرونده بسیار دقیق و حاذق است.
وی با بیان این که فرآیند رسیدگی به این پرونده در حال طی شدن است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که در این پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، اما بعضا در رسانهها مشاهده میکنیم که تنها یک سوی مساله را میبینند زیرا یک عده طالب اقتدار هستند و کاری به عدالت ندارند و معتقدند این آقا باید محکومیت سنگینی داشته باشد و مدعی هستند که اگر محمدرضا رحیمی به 15سال حبس محکوم شده بود این فرد باید حکمش 150 سال حبس باشد که این حرف نه منطق حقوقی و نه منطق عقلانی و نه منطق سیاسی دارد.
صادقی ادامه داد: این موضوع سبب آفتهای زیادی میشود و ذهنیت عمومی را خدشه دار میکند. همچنین اشتهای کاذب در مردم ایجاد میشود که این روش غلط در پروندههای قضایی است. در روزهای گذشته بسیاری از گروهها به جای قاضی حکم صادر کردهاند و عدهای طومار میآورند که باز هم تاکید میکنیم این روش، روش غلطی در برخورد با پروندههای قضایی است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فشار گروههای مختلف باعث میشود فشار عوامانه و خواصانه نیز به وجود آید. فشار عوامانه که همان هیجانات است و فشار خواص آن است که عدهای میخواهند از رانت استفاده کنند که هر دو غلط است و قاضی باید بدون این فشارها حکم مربوطه را صادر کند، البته مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس دستگاه قضایی مقابل این فشارها میایستد.
برخی میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند
وی با بیان اینکه عدهای میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی تلقی کنند، گفت: عدهای میگویند که اصل محاکمه آقای «م.ه» سیاسی است تا با این حرف بگویند این فرد بیگناه است که این حرف سخن غلطی است و عدهای دیگر میخواهند در اذهان مردم پیش داوری ایجاد کنند که حکم قاضی نتیجه خوبی نداشته باشد. در هر صورت قاضی این پرونده هر حکمی را که صادر کند یک گروهی ناراضی میشوند.
صادقی گفت: بعد فرهنگی کار برای تلطیف و آرام کردن فضا از مسئولیت رسانهها محسوب میشود که با این کار فشار را از دوش قاضی بردارند تا حکم عادلانه صادر شوند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: البته بعضا ادعاهای دیگری نیز مطرح میشود که مثلا این پرونده محک و آزمونی برای دستگاه قضایی است، اما چه کسی میتواند بگوید که این آزمون درست بوده است یا خیر؟ آیا افرادی که از محتویات پرونده خبر ندارند میتوانند در رابطه با این موضوع قضاوت عادلانه داشته باشند؟ در واقع کسی میتواند آزمون بگیرد که در مسند بالاتر مانند قضات دیوان عالی کشور باشد و بگویند که رای قاضی درست بوده است یا خیر.
وی تصریح کرد: این که مقایسه صورت میگیرد و عدهای پیشاپیش حکم صادر میکنند مضر جامعه و انقلاب است و اگر آنها دلسوز انقلاب هستند این کار را انجام نمیدهند.
صادقی در رابطه با برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه در رابطه با این موضوع با قوت وارد شده است. در بحث اقتصاد مقاومتی نیز هر دستگاهی باید وضعیت خود را مشخص کنند. دستگاههای دولتی سنگینترین بار را بر دوش دارند و دستگاه قضایی نیز مسئولیتهایی دارد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در این دوره با قدرت و اقتدار به بحث مفاسد اقتصادی ورود پیدا کرده و از این پس هم با عزمی راسخ آن را دنبال میکند و امیدواریم با مسائلی مانند پولشویی، دلالیهای ناسالم، فساد و مفسده اقتصادی قویتر از گذشته عمل شود.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205000939#sthash.RWvBvFpR.dpufبه گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه صحبتهای خود در نشست خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده مهدی هاشمی پرونده سنگین دیگری است که در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارد. در این پرونده 12 اتهام وجود دارد. قاضی این پرونده بسیار دقیق و حاذق است.
وی با بیان این که فرآیند رسیدگی به این پرونده در حال طی شدن است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که در این پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، اما بعضا در رسانهها مشاهده میکنیم که تنها یک سوی مساله را میبینند زیرا یک عده طالب اقتدار هستند و کاری به عدالت ندارند و معتقدند این آقا باید محکومیت سنگینی داشته باشد و مدعی هستند که اگر محمدرضا رحیمی به 15سال حبس محکوم شده بود این فرد باید حکمش 150 سال حبس باشد که این حرف نه منطق حقوقی و نه منطق عقلانی و نه منطق سیاسی دارد.
صادقی ادامه داد: این موضوع سبب آفتهای زیادی میشود و ذهنیت عمومی را خدشه دار میکند. همچنین اشتهای کاذب در مردم ایجاد میشود که این روش غلط در پروندههای قضایی است. در روزهای گذشته بسیاری از گروهها به جای قاضی حکم صادر کردهاند و عدهای طومار میآورند که باز هم تاکید میکنیم این روش، روش غلطی در برخورد با پروندههای قضایی است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فشار گروههای مختلف باعث میشود فشار عوامانه و خواصانه نیز به وجود آید. فشار عوامانه که همان هیجانات است و فشار خواص آن است که عدهای میخواهند از رانت استفاده کنند که هر دو غلط است و قاضی باید بدون این فشارها حکم مربوطه را صادر کند، البته مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس دستگاه قضایی مقابل این فشارها میایستد.
برخی میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند
وی با بیان اینکه عدهای میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی تلقی کنند، گفت: عدهای میگویند که اصل محاکمه آقای «م.ه» سیاسی است تا با این حرف بگویند این فرد بیگناه است که این حرف سخن غلطی است و عدهای دیگر میخواهند در اذهان مردم پیش داوری ایجاد کنند که حکم قاضی نتیجه خوبی نداشته باشد. در هر صورت قاضی این پرونده هر حکمی را که صادر کند یک گروهی ناراضی میشوند.
صادقی گفت: بعد فرهنگی کار برای تلطیف و آرام کردن فضا از مسئولیت رسانهها محسوب میشود که با این کار فشار را از دوش قاضی بردارند تا حکم عادلانه صادر شوند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: البته بعضا ادعاهای دیگری نیز مطرح میشود که مثلا این پرونده محک و آزمونی برای دستگاه قضایی است، اما چه کسی میتواند بگوید که این آزمون درست بوده است یا خیر؟ آیا افرادی که از محتویات پرونده خبر ندارند میتوانند در رابطه با این موضوع قضاوت عادلانه داشته باشند؟ در واقع کسی میتواند آزمون بگیرد که در مسند بالاتر مانند قضات دیوان عالی کشور باشد و بگویند که رای قاضی درست بوده است یا خیر.
وی تصریح کرد: این که مقایسه صورت میگیرد و عدهای پیشاپیش حکم صادر میکنند مضر جامعه و انقلاب است و اگر آنها دلسوز انقلاب هستند این کار را انجام نمیدهند.
صادقی در رابطه با برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه در رابطه با این موضوع با قوت وارد شده است. در بحث اقتصاد مقاومتی نیز هر دستگاهی باید وضعیت خود را مشخص کنند. دستگاههای دولتی سنگینترین بار را بر دوش دارند و دستگاه قضایی نیز مسئولیتهایی دارد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در این دوره با قدرت و اقتدار به بحث مفاسد اقتصادی ورود پیدا کرده و از این پس هم با عزمی راسخ آن را دنبال میکند و امیدواریم با مسائلی مانند پولشویی، دلالیهای ناسالم، فساد و مفسده اقتصادی قویتر از گذشته عمل شود.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205000939#sthash.RWvBvFpR.dpufبه گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه صحبتهای خود در نشست خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده مهدی هاشمی پرونده سنگین دیگری است که در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارد. در این پرونده 12 اتهام وجود دارد. قاضی این پرونده بسیار دقیق و حاذق است.
وی با بیان این که فرآیند رسیدگی به این پرونده در حال طی شدن است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که در این پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، اما بعضا در رسانهها مشاهده میکنیم که تنها یک سوی مساله را میبینند زیرا یک عده طالب اقتدار هستند و کاری به عدالت ندارند و معتقدند این آقا باید محکومیت سنگینی داشته باشد و مدعی هستند که اگر محمدرضا رحیمی به 15سال حبس محکوم شده بود این فرد باید حکمش 150 سال حبس باشد که این حرف نه منطق حقوقی و نه منطق عقلانی و نه منطق سیاسی دارد.
صادقی ادامه داد: این موضوع سبب آفتهای زیادی میشود و ذهنیت عمومی را خدشه دار میکند. همچنین اشتهای کاذب در مردم ایجاد میشود که این روش غلط در پروندههای قضایی است. در روزهای گذشته بسیاری از گروهها به جای قاضی حکم صادر کردهاند و عدهای طومار میآورند که باز هم تاکید میکنیم این روش، روش غلطی در برخورد با پروندههای قضایی است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فشار گروههای مختلف باعث میشود فشار عوامانه و خواصانه نیز به وجود آید. فشار عوامانه که همان هیجانات است و فشار خواص آن است که عدهای میخواهند از رانت استفاده کنند که هر دو غلط است و قاضی باید بدون این فشارها حکم مربوطه را صادر کند، البته مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس دستگاه قضایی مقابل این فشارها میایستد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه صحبتهای خود در نشست خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده مهدی هاشمی پرونده سنگین دیگری است که در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارد. در این پرونده 12 اتهام وجود دارد. قاضی این پرونده بسیار دقیق و حاذق است.
وی با بیان این که فرآیند رسیدگی به این پرونده در حال طی شدن است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که در این پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، اما بعضا در رسانهها مشاهده میکنیم که تنها یک سوی مساله را میبینند زیرا یک عده طالب اقتدار هستند و کاری به عدالت ندارند و معتقدند این آقا باید محکومیت سنگینی داشته باشد و مدعی هستند که اگر محمدرضا رحیمی به 15سال حبس محکوم شده بود این فرد باید حکمش 150 سال حبس باشد که این حرف نه منطق حقوقی و نه منطق عقلانی و نه منطق سیاسی دارد.
صادقی ادامه داد: این موضوع سبب آفتهای زیادی میشود و ذهنیت عمومی را خدشه دار میکند. همچنین اشتهای کاذب در مردم ایجاد میشود که این روش غلط در پروندههای قضایی است. در روزهای گذشته بسیاری از گروهها به جای قاضی حکم صادر کردهاند و عدهای طومار میآورند که باز هم تاکید میکنیم این روش، روش غلطی در برخورد با پروندههای قضایی است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فشار گروههای مختلف باعث میشود فشار عوامانه و خواصانه نیز به وجود آید. فشار عوامانه که همان هیجانات است و فشار خواص آن است که عدهای میخواهند از رانت استفاده کنند که هر دو غلط است و قاضی باید بدون این فشارها حکم مربوطه را صادر کند، البته مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس دستگاه قضایی مقابل این فشارها میایستد.
برخی میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند
وی با بیان اینکه عدهای میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی تلقی کنند، گفت: عدهای میگویند که اصل محاکمه آقای «م.ه» سیاسی است تا با این حرف بگویند این فرد بیگناه است که این حرف سخن غلطی است و عدهای دیگر میخواهند در اذهان مردم پیش داوری ایجاد کنند که حکم قاضی نتیجه خوبی نداشته باشد. در هر صورت قاضی این پرونده هر حکمی را که صادر کند یک گروهی ناراضی میشوند.
صادقی گفت: بعد فرهنگی کار برای تلطیف و آرام کردن فضا از مسئولیت رسانهها محسوب میشود که با این کار فشار را از دوش قاضی بردارند تا حکم عادلانه صادر شوند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: البته بعضا ادعاهای دیگری نیز مطرح میشود که مثلا این پرونده محک و آزمونی برای دستگاه قضایی است، اما چه کسی میتواند بگوید که این آزمون درست بوده است یا خیر؟ آیا افرادی که از محتویات پرونده خبر ندارند میتوانند در رابطه با این موضوع قضاوت عادلانه داشته باشند؟ در واقع کسی میتواند آزمون بگیرد که در مسند بالاتر مانند قضات دیوان عالی کشور باشد و بگویند که رای قاضی درست بوده است یا خیر.
وی تصریح کرد: این که مقایسه صورت میگیرد و عدهای پیشاپیش حکم صادر میکنند مضر جامعه و انقلاب است و اگر آنها دلسوز انقلاب هستند این کار را انجام نمیدهند.
صادقی در رابطه با برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه در رابطه با این موضوع با قوت وارد شده است. در بحث اقتصاد مقاومتی نیز هر دستگاهی باید وضعیت خود را مشخص کنند. دستگاههای دولتی سنگینترین بار را بر دوش دارند و دستگاه قضایی نیز مسئولیتهایی دارد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در این دوره با قدرت و اقتدار به بحث مفاسد اقتصادی ورود پیدا کرده و از این پس هم با عزمی راسخ آن را دنبال میکند و امیدواریم با مسائلی مانند پولشویی، دلالیهای ناسالم، فساد و مفسده اقتصادی قویتر از گذشته عمل شود.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205000939#sthash.RWvBvFpR.dpufبه گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه صحبتهای خود در نشست خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرونده مهدی هاشمی پرونده سنگین دیگری است که در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارد. در این پرونده 12 اتهام وجود دارد. قاضی این پرونده بسیار دقیق و حاذق است.
وی با بیان این که فرآیند رسیدگی به این پرونده در حال طی شدن است، خاطرنشان کرد: انتظار این است که در این پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، اما بعضا در رسانهها مشاهده میکنیم که تنها یک سوی مساله را میبینند زیرا یک عده طالب اقتدار هستند و کاری به عدالت ندارند و معتقدند این آقا باید محکومیت سنگینی داشته باشد و مدعی هستند که اگر محمدرضا رحیمی به 15سال حبس محکوم شده بود این فرد باید حکمش 150 سال حبس باشد که این حرف نه منطق حقوقی و نه منطق عقلانی و نه منطق سیاسی دارد.
صادقی ادامه داد: این موضوع سبب آفتهای زیادی میشود و ذهنیت عمومی را خدشه دار میکند. همچنین اشتهای کاذب در مردم ایجاد میشود که این روش غلط در پروندههای قضایی است. در روزهای گذشته بسیاری از گروهها به جای قاضی حکم صادر کردهاند و عدهای طومار میآورند که باز هم تاکید میکنیم این روش، روش غلطی در برخورد با پروندههای قضایی است.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فشار گروههای مختلف باعث میشود فشار عوامانه و خواصانه نیز به وجود آید. فشار عوامانه که همان هیجانات است و فشار خواص آن است که عدهای میخواهند از رانت استفاده کنند که هر دو غلط است و قاضی باید بدون این فشارها حکم مربوطه را صادر کند، البته مسئولان عالی قضایی از جمله رئیس دستگاه قضایی مقابل این فشارها میایستد.
برخی میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند
وی با بیان اینکه عدهای میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی تلقی کنند، گفت: عدهای میگویند که اصل محاکمه آقای «م.ه» سیاسی است تا با این حرف بگویند این فرد بیگناه است که این حرف سخن غلطی است و عدهای دیگر میخواهند در اذهان مردم پیش داوری ایجاد کنند که حکم قاضی نتیجه خوبی نداشته باشد. در هر صورت قاضی این پرونده هر حکمی را که صادر کند یک گروهی ناراضی میشوند.
صادقی گفت: بعد فرهنگی کار برای تلطیف و آرام کردن فضا از مسئولیت رسانهها محسوب میشود که با این کار فشار را از دوش قاضی بردارند تا حکم عادلانه صادر شوند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: البته بعضا ادعاهای دیگری نیز مطرح میشود که مثلا این پرونده محک و آزمونی برای دستگاه قضایی است، اما چه کسی میتواند بگوید که این آزمون درست بوده است یا خیر؟ آیا افرادی که از محتویات پرونده خبر ندارند میتوانند در رابطه با این موضوع قضاوت عادلانه داشته باشند؟ در واقع کسی میتواند آزمون بگیرد که در مسند بالاتر مانند قضات دیوان عالی کشور باشد و بگویند که رای قاضی درست بوده است یا خیر.
وی تصریح کرد: این که مقایسه صورت میگیرد و عدهای پیشاپیش حکم صادر میکنند مضر جامعه و انقلاب است و اگر آنها دلسوز انقلاب هستند این کار را انجام نمیدهند.
صادقی در رابطه با برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه در رابطه با این موضوع با قوت وارد شده است. در بحث اقتصاد مقاومتی نیز هر دستگاهی باید وضعیت خود را مشخص کنند. دستگاههای دولتی سنگینترین بار را بر دوش دارند و دستگاه قضایی نیز مسئولیتهایی دارد.
معاون فرهنگی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در این دوره با قدرت و اقتدار به بحث مفاسد اقتصادی ورود پیدا کرده و از این پس هم با عزمی راسخ آن را دنبال میکند و امیدواریم با مسائلی مانند پولشویی، دلالیهای ناسالم، فساد و مفسده اقتصادی قویتر از گذشته عمل شود.
ایشان شـــــــــاد ترین وزیـــــــــر امــــــــــــور خـــــــــــــارجه ایران از زمان کورش کبیر تا به حال است.
نامبرده به دلیل بی خبری از وضعیت معیشت ملّـــــت , همیشه شاد است.
ظریف همچنین عاشق پـــــیــــــاده روی است....البته با همسرش!!!!!!!!!
یادش بخیر جلیلی هیچ گاه به نماینده امریکا روی خوش نشان نداد
( کسی که روزگار جنگ و جبهه را دیده ,نمی تواند بخندد؟؟؟)
محمد جواد ظریف در سال ۱۳۳۸ در شهر تهران دیده به جهان گشود. وی دانش آموخته دبستان و دبیرستان علوی تهران است.
ظریف در سال ۱۳۵۵ با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و 1367 دکترای مطالعات بین المللی خود را از دانشگاه دنور ایالت کلرادو گرفت. وی پیش از این نیز کارشناسی ارشد خود را در حوزه روابط بینالملل و در دانشگاه ایالتی سانفراسیسکو به پایان برده بود.
او سالهای 57 تا 59 مشاور سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو بود. پس از آن تا سال61 مشاور سیاسی، رایزنی و کارداری نمایندگی ایران در سازمان ملل را تجربه کرده است. ظریف همچنین سالهای 67 و 68 مشاور علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت بوده است.
وی سال 68 تا 71 سفیر و معاون نماینده دایم نمایندگی در سازمان ملل شد و با پایان ماموریتش در سازمان ملل، 10 سال معاونت حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه را برعهده داشت.
از 81 تا 86 برای بار دوم به عنوان سفیر ایران مسوولیت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل را پذیرفت و به نیویورک اعزام شد.
ظریف
پس از بازگشت تا سال 89 دستیار ارشد وزیر امور خارجه بود. پس از آن به
دانشگاه آزاد رفت و معاون بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی را مدیریت کرد.
ظریف در مجامع بینالمللی مسوولیتهایی را نیز برعهده داشته است.
وی سال 71 رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی چهل و هفتم سازمان ملل متحد در نیویورک بود و سال 72 ریاست کمیته نگارش اجلاس آسیایی حقوق بشر را در بانکوک برعهده داشت. در اجلاس افتتاحیه کنگره حقوق بین الملل ملل متحد در نیویورک رییس بود. او همچنین ریاست اجلاسها و نشستهای متعددی مانند کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آافریقایی، کمیته سیاسی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، نشست کارشناسان ارشد هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، کمیته کارشناسان اعتمادسازی، کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران غیرمتعهدها در دوربان، سمپوزیوم اسلامی گفتوگوی تمدنها، کمیسیون خلع سلاح ملل متحد، کنفرانس آسیایی نژادپرستی و تبعیض نژادی، کمیته متخصصان گفتوگوی تمدنها در جده، کمیسیون فرهنگی یونسکو در نیویورک را برعهده داشته است.
وی از 82 تا 84 معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ظریف سخنگویی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران در تهران را نیز برعهده داشت.
او عضو هیات علمی گروه عمومی دانشگاه تهران
بوده است و در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در حوزههای دیپلماسی در
سازمانهای بینالمللی، سازمانهای بینالمللی و موضوعات جهانی، حل و فصل
اختلافات در سازمان ملل متحد، امنیت منطقهیی و بینالمللی، مبانی حقوق
بشر، حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، حقوق بشر و سیاست جهانی تدریس کرده
است.
ظریف از جمله مشهورترین دیپلماتهای برجسته ایران به شمار میآید.
وی تالیفات متعددی در حوزه سیاست خارجی، حقوق و روابط بینالملل به زبانهای فارسی و انگلیسی دارد.
محمد جواد ظریف مرداد سال 1392 به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده 281/ موافق: 232 رای؛؛ مخالف: 36 رأی؛ ممتنع: 13 رأی) از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر امور خارجه مشغول به فعالیت شد.